تفکیک قوا یعنی چه، و چرا شعار نیست

در بحث‌های سیاسی فارسی، «تفکیک قوا» بیشتر شبیه یک تعارف حقوقی شنیده می‌شود تا یک سازوکار. اما این عبارت پاسخ یک پرسش بسیار عملی است: اگر کسی هم قانون بگذارد، هم آن را اجرا کند، و هم دربارهٔ تخلف از آن داوری کند، چه چیزی جلوی او را می‌گیرد؟ پاسخ ساده است: هیچ چیز.

قدرت را چه چیزی مهار می‌کند

مهار قدرت با اخلاقِ صاحب قدرت انجام نمی‌شود. با تقسیم آن انجام می‌شود. سه کار متفاوت — وضع قانون، اجرای قانون، داوری دربارهٔ قانون — باید در دست سه مجموعهٔ متفاوت باشد که هیچ‌کدام بقای خود را از دیگری نگیرد. نکتهٔ اصلی همین «بقا» است: اگر قاضی را همان کسی منصوب کند که قرار است دربارهٔ او داوری شود، نوشتن استقلال قضایی در قانون اساسی هیچ چیز را عوض نمی‌کند.

به همین دلیل است که در بحث دربارهٔ ساختار سیاسی، پرسش درست این نیست که «آیا قوا جدا هستند؟» بلکه این است که «هر قوه برای ادامهٔ کارش به رضایت چه کسی نیاز دارد؟»

سه پرسشی که به یک متن حقوقی معنا می‌دهد

وقتی به هر پیشنهادی برای ساختار حکومت نگاه می‌کنیم، سه پرسش کارراه‌انداز است. اول: چه کسی می‌تواند مقام‌های قوهٔ دیگر را برکنار کند، و با چه شرطی؟ دوم: بودجهٔ هر قوه را چه کسی تصویب می‌کند و آیا می‌تواند از آن به‌عنوان اهرم استفاده کند؟ سوم: وقتی دو قوه با هم اختلاف پیدا می‌کنند، داور کیست و آن داور را چه کسی انتخاب کرده است؟

هر متنی که به این سه پرسش پاسخ روشن ندهد، صرف‌نظر از اینکه چند بار کلمهٔ «استقلال» را تکرار کرده باشد، ساختار مهار قدرت نساخته است.

چرا این بحث برای ایرانِ فردا زودهنگام نیست

گاهی گفته می‌شود که این بحث‌ها برای بعد از گذار است. تجربهٔ گذارها چیز دیگری می‌گوید: قاعده‌ها معمولاً در همان ماه‌های نخست و زیر فشار شتاب و بی‌نظمی نوشته می‌شوند، و بعد سال‌ها می‌مانند. کسی که از پیش دربارهٔ سازوکار فکر نکرده باشد، در آن لحظه چیزی برای گفتن ندارد و ناچار همان چیزی را می‌پذیرد که دمِ دست است.

پیشرو این پرسش‌ها را باز نگه می‌دارد: نه برای اینکه پاسخ نهایی دارد، بلکه برای اینکه معتقد است پاسخ‌ها باید پیش از رسیدن به قدرت نوشته و نقد شوند.